1. ما هو العرض غير المعتاد الانخفاض في الصفقات العمومية ؟
العرض غير المعتاد الانخفاض (OAB) هو عرض مالي يكون مبلغه منخفضاً جدّاً مقارنة بـتقدير صاحب المشروع، ما يجعل الإدارة تخشى تنفيذاً رديئاً أو عيوباً أو التخلّي عن الورش. المرسوم رقم 2-22-431 المتعلّق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيّز التنفيذ في فاتح شتنبر 2023، يؤطّر هذا المفهوم بصيغة أكثر آليةً من المرسوم السابق 2-12-349.
تغيّر المبدأ الموجّه : لم يعد يُعتمد « الأقلّ ثمناً » (السعر الأدنى)، بل « الأنسب عرضاً ». عملياً، يحدّد المرسوم « منطقة تسامح » حول التقدير : كلّ عرض يخرج منها — منخفض جدّاً (غير معتاد الانخفاض) أو مرتفع جدّاً (مفرط) — يُستبعد قبل مقارنة الأسعار أصلاً. والمادتان 43 و44 من المرسوم هما اللتان تنظّمان هذا الفلتر المزدوج.
2. العتبات الدقيقة للعرض غير المعتاد (والعرض المفرط).
هذه هي النقطة التي تنتشر حولها أكثر المعلومات الخاطئة. في ظلّ المرسوم رقم 2-22-431، تُحتسب العتبات بالنسبة لتقدير صاحب المشروع وتختلف حسب طبيعة الصفقة :
| نوع الصفقة | عتبة OAB (منخفض جدّاً) | العرض المفرط (مرتفع جدّاً) |
|---|---|---|
| أشغال | − 20 % / EMO | + 20 % / EMO |
| توريدات وخدمات (عدا الدراسات) | − 25 % / EMO | + 20 % / EMO |
EMO = تقدير صاحب المشروع. فعرض أشغال بـ −22 ٪ يُعدّ غير معتاد الانخفاض، بينما يبقى عرض توريدات بـ −22 ٪ مقبولاً (لأنّ العتبة هناك −25 ٪).
3. الاستبعاد التلقائي : أبرز جديد سنة 2023.
وهنا التغيير الأكثر سوء فهم. في ظلّ المرسوم السابق، كان العرض غير المعتاد الانخفاض يُطلق وجوباً مسطرة تواجهية : على اللجنة أن تراسلكم وتنتظر تبريراتكم قبل أن تتمكّن من استبعادكم. لقد ألغى المرسوم رقم 2-22-431 هذه الخطوة بالنسبة للمبلغ الإجمالي.
من الآن، إذا خرج المبلغ الإجمالي لعرضكم من منطقة التسامح (دون −20 ٪ / −25 ٪ أو فوق +20 ٪)، تستبعده اللجنة تلقائياً، آلياً ودون طلب توضيح بشأن المبلغ الإجمالي. انتقلت الرقابة إلى مرحلة سابقة — العتبة معروفة سلفاً — مقابل هامش خطأ معدوم : عُشر نقطة تحت العتبة ويسقط العرض.
4. الثمن المرجعي والأنسب عرضاً : من يفوز بعد ذلك.
بعد استبعاد العروض المفرطة وغير المعتادة الانخفاض، لا تختار اللجنة الأرخص من بين المتبقّية. تُدخل المادة 44 الثمن المرجعي، المُحتسب كالمتوسّط الحسابي بين تقدير صاحب المشروع ومتوسّط العروض المالية المقبولة :
الثمن المرجعي = (التقدير + متوسّط العروض المقبولة) ÷ 2
تذهب الصفقة عندئذٍ إلى الأنسب عرضاً، أي العرض الأقرب إلى هذا الثمن المرجعي. لذا لم يعد لاستهداف الأدنى أيّ معنى : فالعرض المفرط في الانخفاض إمّا يُستبعد كـ OAB أو يُعاقَب بابتعاده عن الثمن المرجعي. نفصّل هذه الآلية بأمثلة رقمية في دليلنا المخصّص.
اقرؤوا : إتقان الثمن المرجعي والأنسب عرضاً
تعريفات المصطلحات المستعملة — OAB, EMO, BDP, CPS — في معجم الطلبية العمومية. أمّا تسعير الجدول فموصوف في الحلول، والإيداع خطوة بخطوة في الدروس.
5. الأسعار الفردية غير المعتادة الانخفاض : التبرير الذي يبقى قائماً.
إذا اختفى التبرير بالنسبة للمبلغ الإجمالي، فإنّ مسطرة تواجهية تبقى قائمة بالنسبة للأسعار الفردية. فعندما ينصّ CPS على بند يتعلّق بالأسعار الفردية الرئيسية ويبدو أحدها مفرطاً أو غير معتاد الانخفاض، لا يمكن للجنة استبعاده دون سماعكم : تدعوكم كتابةً لتبريره داخل أجل محدّد.
لإقناع صاحب المشروع، يجب أن تُظهر تفاصيل أسعاركم تحكّماً فعلياً في تكاليفكم. وتدور المبرّرات المقبولة حول أربعة محاور :
- اقتصاد الأسلوب : طريقة صنع أو بناء أكثر نجاعةً، الأتمتة، اشتراك في المعدّات.
- الظروف المُواتية استثنائياً : عقود إطار مع المُموّنين، مخزونات متفاوَض عليها مسبقاً، تكامل عمودي، قرب الورش.
- أصالة العرض : أسلوب بناء مسجّل ببراءة اختراع، حلّ تقني مميّز.
- الاستعمال العقلاني للموارد : منحنى التعلّم على صفقات مماثلة، مراجع موثّقة بالأرقام وقابلة للتحقّق.
6. ستّة احتياطات لتفادي الاستبعاد بسبب OAB.
بما أنّ الاستبعاد صار تلقائياً، تتقدّم الوقاية على الدفاع. وهذه هي الاحتياطات التي تحمي العرض :
- أعيدوا بناء التقدير المحتمل لصاحب المشروع انطلاقاً من كمّيات دفتر الشروط وأسعار السوق، لتموضعوا عرضكم داخل منطقة التسامح.
- سعّروا بالتكلفة الحقيقية مضافاً إليها هامش معقول : فالعرض « المبخوس » لم يعد يُنقذه خطاب تبرير.
- تتبّعوا الأسعار الفردية الشاذّة : فسعر واحد منخفض جدّاً قد يُطلق المسطرة التواجهية ولو كان المجموع مطابقاً.
- احتفظوا بتفاصيل أسعاركم ووثائق الإثبات (عروض المُموّنين، فواتير أوّلية) جاهزةً منذ الإيداع.
- تحقّقوا من طبيعة الصفقة : فالعتبة ليست نفسها في الأشغال (−20 ٪) والتوريدات/الخدمات (−25 ٪).
- إذا استفسرتكم اللجنة عن سعر فردي، فأجيبوا داخل الأجل المحدّد، سطراً بسطر، بالأدلّة.
أسئلة متكرّرة
نعم، بالنسبة للمبلغ الإجمالي. في ظلّ المرسوم رقم 2-22-431، يُستبعد تلقائياً كلّ عرض يتجاوز مجموعه العتبة — أكثر من 20 ٪ تحت التقدير للأشغال و25 ٪ للتوريدات والخدمات — في إطار « منطقة التسامح » المحدّدة حول التقدير. هذا هو التغيير الأبرز مقارنة بالنظام السابق الذي كان يفرض مسطرة تواجهية قبل أيّ رفض للمبلغ الإجمالي.
بالنسبة لتقدير صاحب المشروع : −20 ٪ لصفقات الأشغال و−25 ٪ للتوريدات والخدمات (عدا الدراسات). وبالمقابل، إذا تجاوز العرض +20 ٪ يُعتبر مفرطاً ويُستبعد كذلك.
العرض الإجمالي غير المعتاد يخصّ المبلغ الكلّي ويؤدّي إلى الاستبعاد التلقائي. أمّا الأسعار الفردية فتخضع لمسطرة مستقلّة : عندما ينصّ دفتر الشروط على بند يتعلّق بالأسعار الفردية الرئيسية ويُعتبر أحدها مفرطاً أو غير معتاد الانخفاض، تدعوكم اللجنة كتابةً لتبريره قبل اتّخاذ القرار.
بعناصر موضوعية وقابلة للتحقّق : اقتصاد طريقة الصنع أو أسلوب التنفيذ، شروط تموين مُواتية بشكل استثنائي، أصالة العرض، أو الاستعمال العقلاني للموارد. يجب أن يكون الردّ مُبرّراً سطراً بسطر ومدعوماً (تفاصيل الأسعار، فواتير أوّلية، شهادات المُموّنين).
لا. بعد استبعاد العروض المفرطة وغير المعتادة الانخفاض، تحتسب اللجنة ثمناً مرجعياً وتعتمد الأنسب عرضاً — العرض الأقرب إلى هذا الثمن المرجعي — وليس الأرخص ببساطة.
تُحتسب عتبة العرض غير المعتاد على أساس تقدير صاحب المشروع الذي لا يُفصح عنه دائماً. أمّا الثمن المرجعي فيتوقّف على العروض المودَعة فعلاً، لذا لا يمكن معرفته مسبقاً. ومن هنا أهمّية بناء تفاصيل أسعار متينة بدل استهداف السعر الأدنى آلياً.