معجم مرجعي
معجم الطلبية العمومية بالمغرب.
من نظام الاستشارة إلى عقد الالتزام. فكّوا شيفرة مصطلحات المرسوم رقم 2-22-431 واكتشفوا كيف يُؤتمت Tractis كلّ مرحلة من عروضكم.
آخر تحديث :
Aمصطلح واحد
حرف A
عقد الالتزام (AE)
عقد الالتزام هو وثيقة الملفّ المالي التي يلتزم بموجبها المتنافس رسمياً بتنفيذ الخدمات موضوع الصفقة بالثمن الذي يقترحه. ويتضمّن هويّة المتنافس وموضوع الاستشارة ومبلغ العرض بالأرقام والحروف وتوقيع الشخص المؤهَّل لإلزام المقاولة. ويُحرَّر عند إعداد العرض ويُودَع مع باقي وثائق الملفّ؛ وبمجرّد إسناد الصفقة والمصادقة عليها، يُجسّد الالتزام التعاقدي لنائل الصفقة. وهو الوثيقة التي تُحوّل تسعيراً داخلياً إلى عرض مُلزِم: إذ يجب أن يتطابق مبلغه مع جدول الأسعار والكشف التقديري.
اطّلعوا على التوليد التلقائي للوثائق
نقطة أساسية
يكفي وجود اختلاف بين المبلغ بالأرقام والمبلغ بالحروف، أو توقيع صادر عن شخص غير مؤهَّل، لإقصاء العرض — وهو من أكثر أسباب الرفض تكراراً.
Bمصطلح واحد
حرف B
جدول الأسعار (BDP)
جدول الأسعار هو الوثيقة المالية التي تفصّل، بنداً بنداً، الأسعار الوحدوية أو الجزافية التي يقترحها المتنافس. وفي الصفقة ذات الأسعار الوحدوية، يُرفَق بالكشف التقديري الذي يضرب كلّ سعر وحدوي في الكمّية المتوقّعة للحصول على المبلغ الإجمالي للعرض. ويُملأ انطلاقاً من الإطار الذي يفرضه دفتر الشروط الخاصة، دون تغيير بنيته ولا تسمياته ولا وحداته. وهو الوثيقة التي تُبرز كيفية بناء الثمن: إذ يؤدّي خطأ في الحساب أو بند متروك فارغاً أو نقل غير دقيق بين الجدول والكشف التقديري وعقد الالتزام إلى إقصاء العرض.
في الممارسة
قبل الإيداع، تحقّقوا من ثلاثة أوجه تطابق: الكمّيات المنقولة من الكشف التقديري، ومجاميع كلّ سطر، والتساوي بين مجموع الجدول والمبلغ المُدرَج في عقد الالتزام.
Cمصطلحان
حرف C
دفتر الشروط الخاصة (CPS)
دفتر الشروط الخاصة هو وثيقة دفتر التحمّلات التي تحدّد البنود الخاصة بصفقة معيّنة: موضوع الخدمات وقوامها، المواصفات التقنية، آجال التنفيذ، غرامات التأخير، كيفيات الأداء، شروط التسلّم. وهو يُكمّل الوثائق العامة المطبَّقة على جميع الصفقات من نفس الطبيعة. ويدرسه المتنافس منذ مرحلة التحليل، إلى جانب نظام الاستشارة، ويؤشّر عليه صفحةً صفحةً قبل إرفاقه بعرضه. وهو الوثيقة التي تصبح قانون الأطراف بمجرّد إبرام الصفقة: فما لم يَرِد فيها لا يُستحقّ، وما وَرَد فيها يُلزِم نائل الصفقة.
نقطة أساسية
اقرؤوا الفصول المتعلّقة بالغرامات والآجال وشروط التسلّم قبل التسعير: فهي التي تحدّد المخاطر الفعلية للصفقة، وليس مبلغها فحسب.
الضمان المؤقت
الضمان المؤقت هو ضمانة — بنكية في الغالب — يُرفقها المتنافس بعرضه عندما يشترط ذلك نظام الاستشارة. والغاية منه ضمان جدّية الالتزام: فهو يحمي صاحب المشروع إذا سحب المتنافس عرضه قبل الإسناد أو رفض إبرام الصفقة المسنَدة إليه. ويُحدَّد مبلغه في نظام الاستشارة، ويجب أن تغطّي مدّة صلاحيته الأجل الذي تظلّ خلاله العروض مُلزِمة. ويُرَدّ إلى المتنافسين غير المقبولين بعد الإسناد، وإلى نائل الصفقة عند تكوينه للضمان النهائي.
في الممارسة
احسبوا حساب أجل الإصدار لدى بنككم وتحقّقوا من نقطتين في الشهادة: المبلغ المطلوب بالضبط في النظام، ومدّة صلاحية تتجاوز أجل الإيداع الأقصى.
Dمصطلح واحد
حرف D
التصريح بالشرف (DH)
التصريح بالشرف هو وثيقة الملفّ الإداري التي يشهد بموجبها المتنافس، تحت مسؤوليته، على عناصر لا يتحقّق منها المشتري في مرحلة الإيداع: هويّة الموقّع وصفته، ومراجع المقاولة، ووضعيّته السليمة تجاه التزاماته الجبائية والاجتماعية، وعدم وجوده في وضعية تُقصيه من الطلبية العمومية، والتزامه بعدم اللجوء إلى ممارسات التأثير. وهو مرتبط باستشارة محدّدة ويُوقَّع عند كلّ عرض. ووظيفته إتاحة الإيداع دون انتظار إنتاج جميع الوثائق المُثبِتة، إذ لا تُطلب هذه الأخيرة إلا من المتنافس المقبول.
في الممارسة
التصريح المنقول عن استشارة سابقة، أو غير المؤرّخ، أو غير الموقَّع من الشخص المؤهَّل، يُعامَل معاملة الوثيقة الناقصة. أعيدوا تحريره في كلّ ملفّ.
Eمصطلحان
حرف E
الإقصاء (رفض العرض)
الإقصاء هو القرار الذي تستبعد بموجبه لجنة طلب العروض متنافساً من متابعة المسطرة. ويقع عند فحص الملفّات، وقبل التقييم التقني والمالي بالنسبة للأسباب الإدارية. والأسباب من ثلاثة أنواع: إدارية (وثيقة ناقصة، تصريح غير موقَّع، ضمان غير مطابق)، وتقنية (وسائل أو مراجع غير كافية بالنظر إلى نظام الاستشارة)، ومالية (خطأ في الحساب، عرض غير مبرَّر). والإقصاء نهائي بالنسبة للاستشارة المعنية: إذ لا توجد تسوية بعد فتح الأظرفة، ما يجعل المراجعة الشكلية للملفّ رهاناً لا يقلّ أهمية عن تنافسية الثمن.
نقطة أساسية
معظم حالات الإقصاء ترجع إلى أسباب شكلية يمكن تفاديها — وثيقة منسيّة، توقيع ناقص، نقل رقم خاطئ — لا إلى ثمن مرتفع.
التقدير المالي لصاحب المشروع (EMO)
التقدير المالي لصاحب المشروع هو تقييم كلفة الخدمات الذي يضعه المشتري العمومي قبل إطلاق الاستشارة. ويستعمله لضبط ميزانيته واختيار المسطرة المطبَّقة والتأكّد من توفّر الاعتمادات. وأثناء فحص العروض، يصبح مرجع اللجنة: فبالقياس إليه يُعتبر العرض مبالغاً فيه، أو على العكس منخفضاً بشكل غير عادي ومن ثمّ قابلاً لطلب تبريرات. وهو يفسّر لماذا لا يُنظَر إلى عرضين بنفس الثمن بالطريقة ذاتها حسب الصفقة: فما يُحلَّل هو الفارق مع التقدير، لا المبلغ المطلق.
في الممارسة
لا يُنشَر التقدير دائماً. وفي غيابه، حدّدوا موقع ثمنكم انطلاقاً من المبالغ المسنَدة في صفقات مماثلة لدى نفس المشتري.
Mمصطلح واحد
حرف M
صاحب المشروع (MO)
صاحب المشروع، ويُسمّى أيضاً المشتري العمومي، هو الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام الذي تُبرَم الصفقة لحسابه: إدارة الدولة، أو قطاع وزاري، أو جماعة ترابية، أو مؤسسة عمومية، أو مقاولة عمومية. وهو الذي يحدّد الحاجة، ويُعِدّ دفتر التحمّلات، وينشر إعلان الاستشارة، ويرأس لجنة طلب العروض، ويُبلّغ الإسناد، ويتتبّع التنفيذ، ويعلن تسلّم الخدمات. وتحديد صاحب المشروع في استشارة ما يُنير حول الإطار المطبَّق وآجال الأداء المعتادة وتاريخ الإسنادات — وهي كلّها عناصر مفيدة لتقرير المشاركة من عدمها.
في الممارسة
قبل الالتزام، اطّلعوا على الصفقات التي سبق أن أسندها نفس المشتري: فهي تدلّ على مستويات الأثمان المعتمدة ونوع المقاولات المختارة عادةً.
Oمصطلح واحد
حرف O
العرض المنخفض بشكل غير عادي (OAB)
يُوصَف العرض بأنّه منخفض بشكل غير عادي عندما يقلّ مبلغه عن التقدير المالي لصاحب المشروع بنسبة تجعل اللجنة تشكّ في قدرة المتنافس على تنفيذ الصفقة في ظروف عادية — ويُعتمد عادةً فارق في حدود 25 ٪ في صفقات الأشغال كعتبة تنبيه. ولا يمكن للجنة رفض مثل هذا العرض تلقائياً: بل تدعو المتنافس إلى تبرير ثمنه كتابةً، بواسطة التفصيل الفرعي للأسعار أو فواتير أولية من المورّدين أو ظروف تنفيذ خاصة. ولا يُقصى العرض إلا إذا لم تُقدَّم التبريرات أو لم تُعتبر مقنعة. وتحمي هذه الآلية المشتري من التخلّي أثناء التنفيذ بقدر ما تحمي المنافسة من أثمان غير قابلة للاستمرار.
اقرؤوا: دليل العرض المنخفض بشكل غير عادي
في الممارسة
إذا كان ثمنكم أدنى بوضوح من مستوى السوق، فأعِدّوا التفصيل الفرعي للأسعار وفواتير المورّدين قبل الإيداع: فالأجل الممنوح للردّ على اللجنة قصير.
Rمصطلح واحد
حرف R
نظام الاستشارة (RC)
نظام الاستشارة هو وثيقة ملفّ طلب العروض التي تنظّم الاستشارة ذاتها. وهو يبيّن شروط المشاركة، واللائحة الحصرية للوثائق الواجب تقديمها في الملفّات الإداري والتقني والمالي، ومعايير التقييم ومعاملات ترجيحها، والمبلغ المحتمل للضمان المؤقت، وكذا كيفيات إيداع العروض وأجله الأقصى. ويُقرأ قبل أيّ وثيقة أخرى، بما في ذلك دفتر الشروط الخاصة: فهو الذي يحدّد ما إذا كانت المقاولة مؤهَّلة وما يجب عليها تقديمه ليكون عرضها مقبولاً. وكلّ شرط يصوغه مُلزِم، وكلّ وثيقة يطلبها وتكون ناقصة تؤدّي إلى الإقصاء.
نقطة أساسية
لائحة الوثائق الواردة في نظام الاستشارة هي المرجع. حوّلوها إلى لائحة تحقّق منذ القراءة الأولى، وتأكّدوا من كلّ عنصر قبل الإيداع لا بعده.
لمزيد من التعمّق
الأسئلة الشائعة
تستجيب الوثيقتان للحظتين مختلفتين. فنظام الاستشارة ينظّم المنافسة: من يمكنه المشاركة، وما الوثائق الواجب إيداعها، وكيف ستُنقَّط العروض، وإلى أيّ أجل يمكن الإيداع. ويتوقّف مفعوله بمجرّد إسناد الصفقة. أمّا دفتر الشروط الخاصة فينظّم التنفيذ: ما يجب تسليمه، وفي أيّ آجال، وبأيّ غرامات وأيّ كيفيات للأداء. ويستمرّ سريانه طيلة مدّة الصفقة. وبعبارة أخرى، تحدّد الوثيقة الأولى ما إذا كان عرضكم مقبولاً، وتحدّد الثانية ما تلتزمون به إن تمّ اختياركم. فالمتنافس يقرأ الأولى ليعرف إن كان بإمكانه الترشّح، ويقرأ الثانية ليعرف بأيّ ثمن.
يحمل عقد الالتزام رقماً واحداً: المبلغ الإجمالي للعرض، بالأرقام والحروف، مصحوباً بالتوقيع الذي يُلزم المقاولة. أمّا جدول الأسعار فيحمل تفكيك هذا الرقم، بنداً بنداً. فالأوّل هو الالتزام، والثاني هو تبريره المفصَّل. ويفسّر هذا التوزيع لماذا تقارن اللجنة الوثيقتين بشكل منهجي: فإذا لم يُفضِ مجموع الجدول، بعد ضربه في كمّيات الكشف التقديري، إلى مبلغ عقد الالتزام، فإنّ العرض ينطوي على تناقض داخلي. وتنتمي الوثيقتان إلى الملفّ المالي وتُودَعان معاً؛ ولا يمكن تصحيح أيّ منهما بعد فتح الأظرفة.
ثلاث حركات متمايزة ينبغي عدم الخلط بينها. فالتوقيع يُلزِم: ويُوضَع في آخر الوثيقة من طرف الشخص المؤهَّل لتمثيل المقاولة، خاصةً على عقد الالتزام والتصريح بالشرف. أمّا التأشير فيُثبت الاطّلاع: ويُوضَع على كلّ صفحة من الدفاتر، ولا سيّما دفتر الشروط الخاصة، لمنع أيّ استبدال للأوراق. ويرافق خاتم المقاولة عادةً كليهما. والشخص المؤهَّل هو من يعيّنه النظام الأساسي أو تفويض مكتوب للسلطة؛ والملفّ الموقَّع من شخص غير مؤهَّل يُعامَل معاملة غير الموقَّع. ويوضّح نظام الاستشارة، في كلّ استشارة على حدة، ما تتطلّبه كلّ وثيقة.
تُشكّل وثائق الصفقة مجموعة متدرّجة، ويُنَصّ على هذا التدرّج مبدئياً في دفتر الشروط الخاصة نفسه. والقاعدة العامة أنّ الوثائق الخاصة بصفقة معيّنة تسود على الوثائق العامة المطبَّقة على جميع الصفقات من نفس الطبيعة. وعملياً، يسود البند الخاص بالاستشارة على البند العام. وعندما يظهر تناقض رغم ذلك، فإنّه لا يُحَلّ بتأويل انفرادي: بل يُبلَّغ به صاحب المشروع خلال فترة الأسئلة المفتوحة قبل أجل الإيداع الأقصى. وطرح السؤال في هذه اللحظة هو السبيل الوحيد للحصول على جواب سارٍ في مواجهة جميع المتنافسين.
يتبع الرَّدّ مآل الاستشارة. فالمتنافسون غير المقبولين يسترجعون ضمانتهم بمجرّد إعلان الإسناد، إذ لم يعد للضمان موضوع ما دام عرضهم خارج المنافسة. أمّا نائل الصفقة فيحتفظ بضمانته إلى أن يُكوّن الضمان النهائي المقرّر للتنفيذ: فاستبدال أحدهما بالآخر هو ما يُطلق رفع اليد. ولا تُحتجَز الضمانة إلا في الحالات التي وُضِعت أصلاً لتغطيتها — سحب العرض خلال مدّة صلاحيته، أو رفض إبرام الصفقة المسنَدة. ومن الحكمة تتبّع رفع اليد بشكل نشط لدى البنك: فهو ليس تلقائياً دائماً.
يخرج العرض المُقصى من المسطرة ولا يُقيَّم في الجوهر. ويمكن للمتنافس أن يطلب من صاحب المشروع أسباب إقصائه: إذ يجب أن يكون القرار قابلاً للتفسير بالإحالة على شرط من شروط ملفّ الاستشارة. وتوجد سبيل للتظلّم: تُمارَس أوّلاً كتابةً لدى صاحب المشروع، ثمّ، إن لم يُقنع الجواب، أمام السلطة المختصّة المنصوص عليها في التنظيم. والآجال المتاحة للتحرّك قصيرة، ما يجعل سرعة التفاعل حاسمة. وينبغي استحضار أنّ التظلّم المتعلّق بوثيقة ناقصة فعلاً نادراً ما يُثمر: فسبيل الطعن تُصحّح خطأ في التقدير، لا ملفّاً ناقصاً.
المؤشّر ليس هامشكم، بل الفارق بين عرضكم وتقدير المشتري. فقد يكون الثمن منخفضاً وقابلاً للدفاع عنه تماماً إذا فسّره تموين تفاوضتم بشأنه، أو ورش مجاور سبقت تعبئته، أو أسلوب تنفيذ خاص. ويصبح إشكالياً حين لا يفسّره شيء. فالسؤال الواجب طرحه قبل الإيداع هو: هل أستطيع تبرير كلّ بند كتابةً، بالوثائق المُثبِتة ؟ فإن كان الجواب لا، فالمخاطرة ليست الإقصاء فحسب، بل التنفيذ بخسارة. ومقارنة مبلغكم بالمبالغ المعتمَدة في صفقات مماثلة لدى نفس المشتري تعطي مرتبة حجم مفيدة في غياب تقدير منشور.
يتكوّن ملفّ العرض من ثلاث مجموعات تستجيب لثلاثة أسئلة متتالية. فالملفّ الإداري يُثبت أنّ للمقاولة حقّ المشاركة: الهويّة، وصلاحيات الموقّع، والوضعية الجبائية والاجتماعية، والتصريح بالشرف. والملفّ التقني يُثبت أنّ لديها القدرة: الوسائل البشرية والمادية، ومراجع خدمات مماثلة، والاعتمادات أو التأهيلات حين تشترطها الاستشارة. أمّا الملفّ المالي فيحمل العرض ذاته. والترتيب ليس اعتباطياً: إذ تفحص اللجنة أوّلاً المقبولية الإدارية، ثمّ المطابقة التقنية، ولا تفتح الظرف المالي إلا للمتنافسين الذين تجاوزوا المرحلتين الأوليين. والثمن التنافسي لا يعوّض أبداً ملفّاً إدارياً ناقصاً.
يمثّل فتح الأظرفة نهاية مرحلة الإيداع: فلا يمكن بعده إضافة أيّ وثيقة ولا تصحيحها. ثمّ تشتغل لجنة طلب العروض على مراحل، مُقصيةً في كلّ مرحلة العروض غير المطابقة. فتفحص الملفّات الإدارية والتقنية، وتُقيّم العروض المتبقّية وفق المعايير المُعلَنة في نظام الاستشارة، ثمّ تقارن المبالغ. وإذا بدا عرض منخفضاً بشكل غير عادي، طلبت تبريرات قبل البتّ. ثمّ تُحسَم النتيجة ويُبلَّغ بها. وبين الفتح والتبليغ، لم يعد للمتنافس أيّ تأثير على ملفّه: فكلّ ما كان يمكن فعله كان يجب فعله قبل الأجل الأقصى.
لا، وهذه بالضبط وظيفة التصريح بالشرف. فعند الإيداع، يشهد المتنافس على وضعيّته؛ أمّا الوثائق المُثبِتة المقابلة — الشهادتان الجبائية والاجتماعية، ومستخرج السجل التجاري، ووثائق الصلاحيات — فلا تُطلَب إلا من المتنافس الذي قُبِل عرضه، داخل الأجل الذي يحدّده له صاحب المشروع. وتُخفّف هذه الآلية العبء عن جميع المترشّحين وتُسرّع الإيداع. لكنّها لا تُعفي من شيء: فالتصريح يُرتّب مسؤولية موقّعه، ونائل الصفقة الذي لا يُدلي بالوثائق داخل الأجل المحدّد يفقد الاستفادة من الإسناد. ويُعدّد نظام الاستشارة، في كلّ استشارة، ما هو مطلوب وفي أيّ لحظة.
من النظرية إلى العمل
النظرية جيّدة. الأتمتة أفضل.
إتقان المصطلحات لم يعد كافياً. يُحوّل Tractis كلّ تعريف في هذا المعجم إلى وظيفة ملموسة تُساعدكم على ربح الصفقات.